مدیر خاورمیانه رنو : هدف رنو تولید خودرو ارزان در ایران است

مدیر خاورمیانه رنو با تاکید براینکه قصد داریم، کوئید را برای جایگزین شدن با خودرو پراید ارائه دهیم، گفت: این خودرو برای اینکه بتواند جایگزین پراید شود باید بالای ۸۰ درصد در ایران ساخت داخل شود این خودرو هم اکنون در هند ۹۵ درصد ساخت داخل شده است.
Renault
به نقل از اقتصادنیوز، رنو می خواهند با تولید خودرو ارزان کوئید این خودرو را در ایران جایگزین پراید کند. از طرفی این شرکت قصد دارد با تولید رنو سیمبل، داستر جدید، ساندرو، کیلیو و کپچر سبد محصولاتش را در ایران افزایش دهد.
در صورت استقبال از مگان جدید رنو این خودرو را هم در ایران تولید خواهد کرد. در این راستا مدیرخاورمیانه رنو تاکید دارد که برنامه بسیار جدی برای پلت فرم کلاس a در ایران را دارند.
پیمان کارگر در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز با تاکید براینکه قصد داریم، کوئید را برای جایگزین شدن با خودرو پراید ارائه دهیم ،اظهارکرد: این خودرو برای اینکه بتواند جایگزین پراید شود باید بالای ۸۰ درصد در ایران ساخت داخل شود این خودرو هم اکنون در هند ۹۵ درصد ساخت داخل شده است.
مدیر خاورمیانه رنو و مدیر عامل رنو در ایران افزود: کوئید با تکنولوژی روز و ایمنی بالا می تواند بهترین محصول برای جایگزین شدن با پراید باشد قیمت این خودرو با توجه به امکاناتش بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان خواهد بود .
او ادامه داد: فکر می کنیم تولید این خودرو ظرف مدت کمی به ۱۰۰ هزار دستگاه در سال برسد و طی چند سال به تیراژ ۳۰۰ هزار کوئید در سال خواهیم رسید .
کارگر با اشاره به اینکه برنامه کوتاه مدت ما در سایپا هم به ساندرو بر خواهد گشت، گفت: این خودرو دومین ستون محکم رنو پس از تندر ۹۰ در ایران خواهد بود.
مدیر عامل رنو در ایران گفت: برای واردات هم چون از مدیریت پیشین نگین خودرو راضی نبودیم فشار زیادی آوردیم تا مدیریت این شرکت تغییر کند. حالا پس از تغییر مدیریت این شرکت شرایط بهتری دارد.
کارگر تاکید کرد: خودرو هایی را که قصد تولید آن را نداریم یا می خواهیم با واردات بازار را محک بزنیم اکثرا توسط نگین خودرو وارد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طی دو سال می خواهیم رنو کپچر و کیلیو را در ایران خودرو و مدل جدید داستر را در پارس خودرو عرضه کنیم .
مدیر خاورمیانه رنو گفت: با این محصولات به علاوه تندر معمولی، فیس لیفت تندر ۹۰، وانت تندر ۹۰ و ساندرو ظرفیت ۱۵۰ هزار دستگاهی در کارخانه شمالی ایران خودرو که محصولات رنو را تولید می کند و ۱۵۰ هزار دستگاهی در پارس خودرو پر می شود.
او افزود: در آن زمان باید خطوط و کارخانه های جدید وارد مدار تولید رنو شوند .پیش بینی می کنیم شش ماه ساندرو کار داشته باشد تا به تیراژ حداکثری برسد کپچر و کیلیو و داستر هم دو سال کار دارند.
کارگر خاطرنشان کرد: در سال آینده ما حداقل ۱۵۰ هزار خودرو رنو را در ایران تولید می‌کنیم و دو سال دیگر به تولید ۳۰۰ هزار دستگاه در سال خواهیم رسید . در کنار پلت فرم کیلیو و کپچر که پلت فرم b محسوب می شوند. برای پلت فرم c ، داستر جدید و همچنین رنو سیمبل را در برنامه داریم .

معرفی دو محصول جدید توسط ایلیا‌موتور- افتتاح نخستین شوروم لوتوس انگلستان در ایران

شرکت ایلیا‌موتور روز گذشته نخستین شوروم محصولات لوتوس انگلستان را همراه با معرفی دو محصول این برند اسپرت‌ساز بریتانیایی در خیابان شریعتی تهران افتتاح کرد.

به گزارش اخبار خودرو ،Jonathan Stretton  مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا برند لوتوس انگلستان مهمان ویژه این مراسم بود که ۲ سال بعد از افتتاح نخستین شوروم لوتوس در دوبی به ایران آمده بود تا در راستای گسترش فعالیت‌های برند لوتوس در ایران و خاورمیانه این شوروم را با همراهی مسئولان شرکت ایلیا‌موتور افتتاح کند. محمد‌علی بصروی مدیرعامل ایلیا‌موتور نیز در حاشیه این مراسم از تلاش ایلیا‌موتور برای تبدیل شدن به بزرگترین نماینده لوتوس در منطقه خاورمیانه خبر داد.

LOTUS

لوتوس – ایلیا موتور

لوتوس خودروساز ۶۳ ساله انگلستانی است که به طراحی و ساخت خودرو‌های اسپرت با وزن کم و هندلینگ و آیرودینامیک فوق‌العاده مشهور است .

این خودروساز انگلیسی پس از بروز برخی مشکلات مالی در سال ۱۹۹۶ توسط پروتون مالزی خریداری شد اما این مالکیت به هیچ وجه دخالت پروتون مالزی در محصولات و مسائل فنی لوتوس را در پی نداشت. کمپانی لوتوس هم‌اکنون سه محصول الیز ، اگزیج و ایوورا را در ۱۱ مدل متنوع به بازار عرضه می‌کند که عمدتا به دلیل دینامیک خاص ، مشتریان خاص خود را دارند . ایلیا‌موتور در نخستین گام حضور لوتوس در ایران دو مدل الیز S و الیز ۲۲۰ کاپ را برای عرضه به مشتریان خاص لوتوس در ایران انتخاب کرده است .
محمد علی بصروی ؛ مدیرعامل ایلیا‌موتور در حاشیه این مراسم از امکان ثبت سفارش خودرو مورد نظر مشتریان از برند لوتوس با رنگ و اپضشن های موردنظرشان افزود : خودرو مورد نظر مشتریان طی ۲ ماه و نیم از سوی لوتوس انگلستان آماده عرضه به مشتری ایران می‌شود. وی همچنین در ادامه افزود : خودرو‌های لوتوس که به بازار ایران می‌آیند به صورت اختصاصی برای مشتریان ایرانی ساخته می‌شوند.
اولین محصولات لوتوس توسط ایلیا‌موتور با قیمتی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون‌تومان به مشتریان ایرانی عرضه خواهند شد.

بنیانگذار کرمان خودرو : دولت باید برای ارائه تسهیلات به مردم کمک کند

به نقل از ایلنا، سید حسین مرعشی در خصوص کمپین نخریدن خودروی صفر، اظهار داشت: سیاست صبر و انتظار مصرف کنندگان ارتباطی با این کمپین ندارد و به خاطر شرایط انتقال اقتصاد ایران از دوران تحریم به دوران پسا تحریم این وضعیت بوجود آمده است.
وی ادامه داد: دولتمردان ما بر اساس واقعیت های روشن نسبت به آینده ایران به لحاظ اقتصادی امیدواری هایی را به مردم منتقل کرده اند که کاملا هم درست است .
مرعشی با بیان اینکه اقتصاد ایران از اقتصادهای خوب در آینده و در منطقه خواهد بود تصریح کرد: مسیر ما در اقتصاد مسیر رشد است و انتقال این پیام به جامعه مصرف کنندگان ایران انتظاراتی را بوجود آورده که پس از تحریم و ظرف چند ماه آینده کالاهایی با کیفیت مناسب تر و با قیمت بهتر بدست مصرف کنندگان خواهد رسید .
موسس کرمان خودرو با بیان اینکه رکود در جامعه تنها مختص به خودرو نیست گفت: در مورد کلیه کالاهای بادوام هم همین موضوع بوجود آمده و مردم سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفته اند و کالایی نمی خرند مگر اینکه ضروری باشد.
وی تصریح کرد: مسئله بعدی این است که بدلیل سیاستهای ضد تورمی دولت در دو سال اخیر نقدینگی در کشور کاسته شده و قدرت خرید مصرف کنندگان نیز کاهش یافته است و از صنایع لبنی تا لوازم خانگی و نوشابه ها و آبمیوه ها و …با کاهش مصرف و فروش مواجه شده اند.
مرعشی با بیان اینکه راه اندازی چنین کمپینی عکس العملی در مقابل عدم پاسخگویی خودروسازان داخلی در مقابل کیفیت است گفت: زمانی که تولید کنندگان در مدتی طولانی به کیفیت خودرو توجهی نکردند و خودرو را با عیوب فراوان به مردم تحویل دادند منجر به این عکس العمل شد .
وی با بیان اینکه این سه موضوع با یکدیگر ترکیب شدند و باعث رکود در بازار خودرو شدند افزود: البته این دوران هم گذرا است و خودروسازان می توانند از این موضوع درس بگیرند و در جهت بهبود کیفیت محصولات خود تلاش کنند و دولت نیز باید برای ارائه تسهیلات به مردم کمک کند.

جایگاه خودرو ایرانی در ایستگاه پساتحریم

روزنامه ایران موضوع تحریم خودرو و نخریدن آن از طرف مردم و انعکاس آن در شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.

شاید اصل ماجرا یک هیجان مجازی باشد اما ادامه دار شدن آن بیشتر به یک سناریو شبیه است. کیفیت خودروی داخلی طی چند سال گذشته هیچ پیشرفت محسوسی نداشت اما ما برایش دل می سوزاندیم و درک می کردیم که در دوره تحریم و آشفتگی مدیریت هستیم و امکان دریافت تکنولوژی روز از کشورهای پیشرفته جهان را در اختیار نداریم. باید به این پرسش پاسخ داد که چرا وقتی یک شبه دلار چهار هزار تومان شد و قیمت خودرو سه برابر شد، چنین کمپینی راه نیفتاد؟ یعنی آن موقع کیفیت خودرو تولید داخلی خوب بود. چند هفته ای است تا وارد فیس بوک و وایبر و واتس اپ می شوی، نخستین جمله ای که می خوانی این است «خودروی صفر داخلی نخرید» فراخوانی هم برایش تشکیل داده اند. پایگاهش هم شبکه های مجازی و موبایلی است. هر روز ده ها پیام از تانگو و وایبر و تلگرام و واتس اپ مخابره می شود که با نخریدن خودروی وطنی برای کاهش قیمت ها به ما بپیوندید. کاهش 15 درصدی شماره گذاری خودروی صفر کیلومتر داخلی و کاهش 17 درصدی خودروهای خارجی و همین طور کاهش 10 درصدی نقل و انتقالات خودروهای کارکرده هم بی تأثیر از این تبلیغات نیست. رکود معناداری بازار خودرو را فراگرفته تا جایی که نه تنها انبار خودروسازان را پرتر از همیشه کرده بلکه نمایشگاه داران هم کرکره های شان را پایین کشیده اند. هرچند مطالبی از این دست هم در فضای مجازی کم نیست:
«به نظرم کمپین شوخی است، تأثیر آن هم بعید است. من خودم دو ماه پیش می خواستم ماشین بخرم اما به خاطر احتمال تغییر شرایط بازار پس از توافق دست نگه داشتم. اگر کسی واقعاً بخواهد بخرد، می خرد. اما این 15 درصدی که خرید کم شده، به نظرم به انتظار تغییر شرایط مرتبط است و بس. فراخوان شوخی است».

این را هم باید گفت که فقط کاربران فضای مجازی نیستند که از فراخوان حمایت می کنند بلکه هستند نمایندگان مجلس و اشخاصی با جایگاه حقوقی که در اظهارنظرهای رسمی از رکود صنعت خودروسازی و متوقف شدن فروش حمایت می کنند. در یکی از این اظهارنظرها می خوانیم: «به بهانه تحریم در سال های گذشته قیمت خودرو 3-2 برابر شد و حالا پس از توافق، خودروسازان همچنان در پی افزایش قیمت هستند و مردم حق دارند فراخوان نخریدن راه بیندازند».

در این رابطه محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز با حمایت از کمپین نخریدن خودروی داخلی می گوید: «با توجه به فرصتی که از سال های گذشته در اختیار خودروسازان قرار داشت و انحصار موجود در این بخش، عملاً رضایت مصرف کنندگان از کیفیت محصولات شرکت های خودروسازی تأمین نشد و این کمپین تنها راه برای مصرف کنندگان است تا نارضایتی خود را از شرایط خودروهای داخلی اعلام کنند. در ظاهر تغییراتی در خودروها ایجاد شده اما در واقع کیفیت بالاتر نرفته و حتی در مواردی افت کرده است. از سوی دیگر وقتی به تعرفه واردات خودرو نگاه می کنیم و انحصاری که در واردات خودرو وجود دارد، مصرف کننده به نقطه ای رسیده که دست به تحریم خودروی داخلی بزند».

فراخوان نخریدن خودرو حالا برای خود لوگو دارد و در فیس بوک هم برای خود گروه بزرگی تشکیل داده و هر روز با تصاویر گوناگون سعی در جذب نفرات جدیدی دارد. مثلاً در یکی از تبلیغات این کمپین سطل زباله ای وجود دارد که چند ماشین ایرانی را داخل آن انداخته اند؛ وضعیتی دوگانه که قضاوت را سخت می کند. از یک سو خریدار حق دارد که بگوید: «48 سال است دست این کودک را گرفته ایم که راه بیفتد اما هنوز روی شکمش غلت می زند. چقدر از تولید داخلی حمایت کنیم. مگر کسی ما را مجبور کرده حتماً خودرو بسازیم؟» کارگران این صنعت هم حق دارند که بگویند: «مردم ترکیه جنس بنجل خودشان را گران تر از جنس مرغوب و ارزان خارجی می خرند که کارگر بی کار نشود تا صنعت ملی رشد کند و حس میهن دوستی تقویت شود. حالا انبارهای اتومبیل سازی ما پر شده و کسی نمی خرد چه کسی از بی کاری این همه آدم خوشحال می شود. بگردید ببینید چه کسی با این موج، موج سواری می کند. واقعاً به نظر شما دست وارد کنندگان خودروی خارجی که سودشان بالاتر از سود خود کارخانه است در کار نیست؟یا کسانی که خواستار تداوم رکود و ضربه به اقتصاد کشوراند؟» و سیاسیون هم حق دارند بگویند: «این هم پروژه ای است برای سنگ اندازی جلوی پای دولت» و روزنامه نگار هم حق دارد بگوید: «چقدر صدا و سیما به حرکت های مدنی علاقه مند شده!»

**بخریم یا نخریم؟
شایعه شده قرار است شرکت های خودروسازی قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. این جزو یکی از همین اخبار پرتنشی است که در فراخوان «خودروی صفر نخرید» منتشر شده و دست به دست می شود. این ادعاها و تشویق ها برای نخریدن خودرو در حالی است که شرکت های خودرو سازی منکر هرگونه افزایش قیمتی می شوند و عنوان می کنند در شرایط پساتحریم قیمت هایشان ثابت مانده و تصمیمی برای افزایش قیمت ندارند در عوض براحتی می توانند کیفیت را بالا ببرند.

در این ارتباط یکی از مسئولان شرکت سایپا که نمی خواهد نامی از وی در این گزارش برده شود به ما می گوید: «ما در هیچکدام از محصولات مان افزایش قیمتی نداشته ایم و فعلاً هم قصد نداریم قیمت خودروهایمان را گران کنیم. البته باید اشاره کنم که حدود90 درصد از قطعات وانت هایمان ساخت داخل است و برای پراید هم 40 درصد از قطعات را از چین وارد می کنیم که پس از رفع تحریم ها می توانیم کیفیت قطعه ها را بالا ببریم و از کشورهای اروپایی وارد کنیم».

شایعات عجیب و غریب و اینکه قرار است خودروسازان خارجی در آینده ای نزدیک فعالیت شان را در کشور آغاز کنند و مثل همه شهروندان دنیا از این پس اتومبیل خوب سوار خواهیم شد و چیزهایی از این دست به راکد بودن بازار و کاهش شدید خرید خودرو دامن زده است. فروشنده خودرویی که نمایشگاه بزرگی در خیابان اسکندری تهران دارد از بازار راکد خودرو می نالد و می گوید: «بازار خیلی خراب است. از زمانی که چند شرکت خوردوسازی اروپایی وارد کشور شده اند و مذاکراتی برای تولید خودرو کرده اند بازار ماشین یکدفعه به کما رفته. نه کسی می فروشد نه می خرد. قیمت خودروهای خارجی بین 5 تا30 میلیون پایین آمده و خودروهای داخلی هم بین 500هزار تا 2میلیون. باز با این تفاسیر که قیمت ها کاهش داشته ولی مردم همچنان منتظرند که قیمت ها پایین تر بیاید. البته تجربه نشان داده خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای در ایران پایین نمی آید».
در ادامه این گزارش می خوانیم: نمایشگاه دار دیگری در خیابان اسکندری که صندلی اش را در پیاده رو گذاشته و پاهایش را روی هم انداخته می گوید: «از عید به این طرف و بهتر است بگوییم بعد از اعلام توافق، بازار به طرز عجیبی دچار رکود شد تا جایی که در ماه گذشته ما فقط 5 ماشین فروختیم در حالی که در بدترین شرایط دست کم 10 ماشین می فروختیم، حالا هم که هیچ. چند روزی شایعه کردند که ایران خودرو و سایپا قیمت هایشان را افزایش داده اند. با پرس و جو متوجه شدیم دروغ بوده تا با شایعه پراکنی ترس به جان مردم بیندازند که مثلاً مردم قبل از بالا کشیدن قیمت بخرند ولی بازهم فایده نداشت و فعلاً هم گرفتار شده ایم و بزودی باید کرکره را پایین بکشیم».
در حال حرف زدن هستیم که ال90سیاه رنگی جلوی پایم توقف می کند. پشت شیشه عقبش نوشته «فروشی» از راننده می پرسم چند؟ قیمت نمی دهد ومی گوید: «واقعاً خریداری! اگر می خری بشین باهم صحبت کنیم».

بنده خدا خیلی زود توی ذوق اش می خورد: «این ماشین را 2 هفته قبل از عید35 میلیون خریدم، رنگ نخورده و چیزی هم ندویده ولی الان که پول لازم دارم کسی نمی خرد. حتی نمایشگاهی ها هم نمی خرند. نمی دانم مردم منتظر چه چیزی هستند قرار نیست که ال90 از 40میلیون بشود 20میلیون. الان حاضرم ماشین ام را با 5 میلیون ضرر بدهم ولی خریدار نیست. آگهی به روزنامه داده ام در تلگرام به همکارانم که گروه تشکیل داده ایم سپرده ام و این کاغذ را هم چسبانده ام به شیشه عقب ماشین ولی انگار نه انگار»
از مرد جوانی که در حال بیرون آمدن از نمایندگی یکی از شرکت های خودروسازی در تقاطع آزادی- یادگار امام است می پرسم برای ثبت نام مراجعه کرده یا فسخ قرارداد؟

-2ماه پیش ثبت نام کرده بودم و20میلیون به حساب شرکت ریخته بودم.آمدم و قراردادم را فسخ کردم.معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد؟همه می گویند قرار است بعد از تحریم، قیمت ها پایین بکشد و با همین پولی که ما به شرکت های خودروساز داخلی می دهیم می توانیم ماشین خارجی بخریم.
– اگر ایراد داشت پس چرا 2 ماه پیش ثبت نام کرده بودی؟
– چاره ای نداشتم. جز ماشین ایرانی و چینی چیز دیگه ای با این قیمت ها نمی شد خرید. حالا که همه قصد دارند تا زمانی که خودروسازان قیمت هایشان را پایین نیاورند و کیفیت را بالا نبرند دست به تحریم بزنند من هم آمدم و پولم را پس گرفتم.

عجب حرفی می زند اگر دنیا تحریم را برداشت ما خودمان ،خودمان را تحریم می کنیم.

**مشکل کجاست؟
شواهد حاکی از آن است که قیمت خودرو پایین نخواهد آمد و با این وضعیت بالا هم نمی تواند برود. اما این وضعیت باتلاقی تا کجا می تواند ادامه داشته باشد و چه کسانی از این وضعیت سود خواهند برد؟

کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد دیدگاه های مختلفی در این رابطه دارند و متفق القول عنوان می کنند که به راه افتادن این فراخوان و ادامه دار بودنش به ضرر صنعت و چرخه اقتصادی کشور است.

دکتر منصورعباسپور، صاحب نظر اقتصادی در گفت و گو با «ایران» می گوید: «شاید اصل ماجرا یک هیجان مجازی باشد اما ادامه دار شدن آن بیشتر به یک سناریو شبیه است. کیفیت خودروی داخلی طی چند سال گذشته هیچ پیشرفت محسوسی نداشت اما ما برایش دل می سوزاندیم و درک می کردیم که در دوره تحریم و آشفتگی مدیریت هستیم و امکان دریافت تکنولوژی روز از کشورهای پیشرفته جهان را در اختیار نداریم. باید به این پرسش پاسخ داد که چرا وقتی یک شبه دلار چهار هزار تومان شد و قیمت خودرو سه برابر شد، چنین فراخوانی راه نیفتاد؟ یعنی آن موقع کیفیت خودروی تولید داخلی خوب بود؟

به نظرم اینجا چند سناریو می تواند مطرح باشد. سناریوی نخست اینکه با توجه به نارضایتی هایی که از خودروهای داخلی دارند و همچنین بی توجهی به شکایات مصرف کنندگان، جرقه ای به نام نخریدن خودروی صفر داخلی زده شد و به یک اعتراض عمومی تبدیل شد اما برخی که از این ماجرا سود می برند با موج سواری تلاش می کنند به اهداف سیاسی و اقتصادی خود برسند.

سناریوی دوم اینکه؛ عاملان فروش خودروهای چینی با توجه به وارد عمل شدن کشورهای اروپایی صاحب نام برای عقد قرارداد تولید خودرو احساس خطر کرده اند، با تشویش در فضای مجازی برای نخریدن خودروی داخلی موقعیت را برای فروش محصولات خودشان فراهم کنند که البته اگر چنین سناریویی حقیقت داشته باشد با شکست روبه رو خواهد شد چرا که در حال حاضر تقاضا برای خرید خودروهای چینی بشدت کاهش یافته و این کاهش تقاضا هم برای خریدار و هم برای واردکننده قطعه ادامه خواهد داشت.

زمانی که ماشین 7 میلیونی در کمتر از 2 ماه به 20 میلیون رسید یا سکه طلا از 400هزار تومان یک میلیون شد؛ مردم شب ها را پشت در بانک ها و صرافی ها و نمایندگی فروش خودرو رخت خواب پهن می کردند که فقط بخرند. هرچقدر گفتند نخرید تا قیمت حبابی و غیرواقعی پایین بیاید کسی گوش اش بدهکار نبود.

آن روزها ارزش پول لحظه به لحظه پایین می آمد و شهروندان درواقع چیزی نمی خریدند بلکه پول را با سکه و ماشین و خانه معاوضه می کردند اما حالا کسی برای افت ارزش پول ملی احساس ناامنی ندارد و نمی خواهد به سادگی پولش را با ماشین عوض کند. این سوی مثبت ماجراست و گفت و گو با کسانی که می خواهند ماشین خود را بفروشند هم نشان می دهد آنها قصد دارند بفروشند به خیال اینکه چند ماه دیگر وقتی ارزش پول بالاتر رفت و درها برای ورود خودروی خارجی باز شد، پول کمتری بدهند و ماشین بهتری بخرند.
کیوان حسن زاده کارشناس اقتصادی در این رابطه نخستین مشکل خودروسازان کشور را،تداخل مدیریت دولت و بخش های دیگر اقتصادی عنوان می کند و می گوید: «نیمه خصوصی یا نیمه دولتی بودن شرکت های خودروسازی موجب شده تا این بخش نتواند به سمت کاهش هزینه ها و بهره وری بیشتر حرکت کند. بویژه که در دولت قبل مدیریت کاملاً سیاسی و غیر تخصصی بود. حرف اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی زده می شد اما قانون هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشد. در واقع دولت در کنار واگذاری بخش زیادی از سهام خود در صنعت خودرو، اثرگذارترین سهم را که همان سهم مدیریتی باشد حفظ کرد».

وی در کنار نیمه دولتی- نیمه خصوصی بودن صنعت خودرو، مشکلات مالی خودروسازان را مورد اشاره قرار می دهد: «خودروسازان به دلیل نامشخص بودن ماهیت واقعی شان، هیچ گاه نتوانستند به صورت کامل از حقوق خود در بخش خصوصی یا در بخش دولتی برای عبور از بحران نقدینگی و تولید استفاده کنند. آنها به عنوان بنگاه های نیمه دولتی- نیمه خصوصی نه توانستند از تسهیلات دولتی استفاده کنند و نه از تسهیلاتی که بخش خصوصی امکان استفاده از آن را داشت بهره مند شوند».

البته به نظرمی رسد بیشتر صنایع کشور به دلیل رکود اقتصادی و ضعف مالی مردم با مشکل فروش مواجه شده اند و سیاستگذاران در پی راه حل هایی هستند که هم توان مالی مردم را تقویت کنند و هم اینکه در صدد کاهش قیمت کالا ها از طریق رشد بهره وری برآیند تا حجم معاملات افزایش یابد و بازارها و صنایع کم کم از رکود خارج شوند.

حسن زاده معتقد است خروج دولت از این صنعت با فروش سهامش راهکار مناسبی برای حل مشکلات صنعت خودرو است. ساختار اداری و مالی صنعت خودرو همانند خود دولت بسیار حجیم و هزینه بر است و باید اصلاحات اساسی در این بخش انجام گیرد زیرا طی دهه های گذشته نبود بهره وری در این حوزه با رشد قیمت محصولات جبران شده است و هم اکنون افزایش قیمت تا جایی ادامه یافته که دیگر مصرف کننده تمایلی به محصولات داخلی خودرو آن هم به قیمت های فعلی نشان نمی دهد زیرا می تواند با همین قیمت یک خودروی خارجی خریداری کند که از نظر کیفی نیز بسیار از خودروی داخلی سرتر است».

**انتقادها پذیرفته شده هستند
اگر تصورمی کنیم که باید از محصولات خارجی استفاده کنیم کمی غیرمنصفانه است زیرا به صنعت و اقتصاد خودمان ضربه خواهیم زد البته باید حق را به خریداران خودروهای داخلی هم داد که ماشین های بی عیب و نقصی سوار نمی شوند و بابت پولی که داده اند آنقدرها راضی نیستند. پس از این خودروسازان هم دیگر نمی توانند بهانه بیاورند که در وضعیت تحریم هستیم و قطعه وارد نمی شود. بلکه باید در زمینه قیمت و کیفیت تأمل کنند تا در بازار رقابتی دوران پساتحریم کنار گذاشته نشوند.

سید رضا نوروززاده، معاون وزیر صنعت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با پذیرفتن انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی عنوان می کند: «باید انتقادها را پذیرفت و فرافکنی نکرد و پاسخگوی نیازهای مردم بود. مردم انتظار ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دارند و امیدواریم بتوانیم به نحو شایسته به مردم خدمت کنیم».
همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از فراخوانی که برای نخریدن خودروهای داخلی راه افتاده است، پیش بینی می کند: «قیمت خودرو در آینده به هیچ عنوان کاهش نمی یابد و امکان افزایش قیمت نیز وجود دارد. فراخوان ها زمانی می توانند مفید باشند که به سود منافع ملی باشند اما اگر بر ضد منافع ملی حرکت کنند مطمئناً فایده ای نخواهند داشت. اگر انتقاد از خودروسازان نباشد پیشرفتی نخواهیم داشت چون انتقاد سازنده است اما تخریب نمی‎تواند سازنده باشد